مصير غزة بعد الإفراج عن شاليط

مصير غزة بعد الإفراج عن شاليط

بعد توصل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل إلى اتفاق على إتمام صفقة تبادل الأسرى، بدأ الفلسطينيون في طرح تساؤلات عن مصير الحصار واحتمالات التهدئة والتصعيد في قطاع غزة.
وتجد هذه التساؤلات ما يبررها في ظل التكتم على تفاصيل الصفقة وعدم توضيح ما سيكون عليه الوضع في القطاع لاحقا.

رفع الحصار
وقد ذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الحصار الذي فرض منذ يونيو/ حزيران 2006 على القطاع كان نتيجة مباشرة للعملية العسكرية التي نفذتها المقاومة، وأدت إلى أسر جلعاد شاليط.
وطالب المركز إسرائيل برفع الحصار فورا ووقف العقوبات الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة مع انتهاء ملف شاليط، وانتفاء الذريعة التي طالما أشهرتها سلطات الاحتلال في وجه الدعوات المطالبة بوقف الحصار.

وتبدو حماس ذاتها، أحد طرفي الصفقة، غير قادرة على الإجابة عن سؤال إنهاء الحصار، فقد اكتفى القيادي بالحركة إسماعيل رضوان بافتراض أن يأخذ الاحتلال العبرة من أن الحصار، على امتداد سنوات، لم يتمكن من كسر الشعب الفلسطيني.
واعتبر رضوان أن الصفقة محطة في المعركة المستمرة مع الاحتلال، مشددا على أن تبادل الأسرى لن يفتح الباب أمام حوار مباشر مع إسرائيل "لأنه ليس من الوارد في أجندة حماس أن تحاور المحتل الصهيوني".

التهدئة أم التصعيد؟
من جانبه أشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة ناجي شراب إلى أن الإفراج عن شاليط لا يعني انتهاء حالة الهدوء أو الحرب، لكنه لم يستبعد في الآن ذاته أن تزيد صفقة التبادل من احتمالات التهدئة بشكل أكبر.
وشدد شراب على أن استبعاد شن إسرائيل حربا على غزة لا يعني إسقاطا لمثل هذا الخيار، مضيفا أن سلطات الاحتلال لها حسابات مختلفة دائما.

بدوره قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية عامر خليل إنه إذا بقيت قواعد اللعبة الحالية قائمة بين غزة وإسرائيل فلن تفكر الأخيرة في شن حرب ضد غزة.

وتابع القول إنه إذا طرأ تغيير على تلك القواعد والمعطيات الدولية والإقليمية فسيكون الأمر حينها ملائما لتقدم إسرائيل على إعلان الحرب دون وجود شاليط أسيرا في غزة.

وخلص خليل إلى أن الحرب قد تشتعل في جبهات أخرى فينتج أن تلتحق بها غزة، في إشارة إلى حديث أوساط إسرائيلية عن استعداد حكومة بنيامين نتنياهو لتوجيه ضربة عسكرية لإيران.